ما أبرز الخصائص التي يجب أن تتوافر في البحث العلمي؟

• البعد عن التحيز والموضوعية: وهي من أبرز خصائص البحث العلمي، ويتمثل ذلك في تجرد الباحث من الأحكام والأفكار الشخصية، ووضع القيمة والهدف من البحث في مقدمة الاعتبارات للوصول إلى الحقائق، ويكون ذلك عن طريق تكثيف الدراسة والاجتهاد، والسير على نسق موضوع البحث، وعدم الانسياق لأمر أو نقاط جانبية؛ حتى لا يتم تشتيت الأذهان.
•  

• المنهجية في إجراء البحث: أي بحث علمي يجب أن يتسم بالمنهجية، والمقصود هنا بالمنهجية العمل المنظم وفقًا لخطوات محسوبة ومدروسة، ومن ثم العرض السليم، وتحقيق الغرض من البحث.
•  
•  
• النتائج الثابتة: ويعد ذلك من خصائص البحث العلمي ولكن بشروط، ففي حالة إعادة الدراسة أو البحث المُقدم سلفًا في نفس الظروف يجب أن تكون النتائج واحدة.
•  
• حتمية وجود تفسير لأي مشكلة: ويمكن أن نطلق على ذلك المفهوم علاقة السببية، حيث إن لكل إشكالية أسبابًا لنشأتها، حتى ولو لم تدركه العقول في وقت معين، ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق البحث العلمي.
•  
• التراكم المعرفي العلمي: يعتبر التراكم المعرفي من بين خصائص البحث العلمي المهمة، ويمكن أن نمثل البحث العلمي بالمبنى الكبير الذي يتم بناؤه على مراحل بالاعتماد على الأثاث، ولا يعني ذلك التكرار والتشابه، بل إن الباحث العلمي يستلهم أفكاره من السابقين، ويقوم بطرح جديد يتوصل فيه إلى منافع جديدة لبني البشر.
•  
• التفكير المنظم: وهو من أهم خصائص البحث العلمي، حيث يبدأ البحث العلمي باختيار الباحث لموضوع معين يرتبط بمؤهلات الباحث العلمي، وبعد ذلك يقوم بوضع مجموعة من الفرضيات التي تعبر عن إشكالية البحث، ثم يقوم بالدراسة وجمع المعلومات، والإحاطة الشاملة بالإشكالية، وبعد ذلك يقوم بتجربة الفرضيات، والتأكد من مدى صحتها.
• الاعتماد على الأدلة والقرائن: من أبرز خصائص البحث العلمي الاعتماد على توفير النتائج وفقًا لأدلة وقرائن رقمية أو وصفية يصل إليها الباحث العلمي؛ عن طريق تحليل المعلومات التي يجمعها، ولا يعتمد البحث العلمي على الظن أو الاحتمالية.
•  
• الدقة في إجراءات الدراسة: الدقة من خصائص البحث العلمي المهمة، فالبحث العلمي ليس كغيره من التدوينات المتنوعة، فهو يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في تخصص أو مجال ما، لذا يجب أن يتسم بالدق في كل مراحله، منذ بداية التفكير في موضوع البحث، مرورًا بوضع الإطار العام للمشكلة والإجراءات المتبعة في ذلك وصولًا إلى نتائج واضحة لا تقبل الطعن أو الشك.
•  
• القياس الكمي أو الوصفي: والمعني بذلك تحديد المشكلة وأسبابها؛ من خلال القياس الرقمي أو الوصفي بدقة، واستخدام الأدوات الإحصائية في ذلك مثل المتوسط الحسابي أو الانحراف المعياري أو الدول بكل أنماطها، وتختلف أدوات القياس المتبعة على حسب نوعية البحث العلمي.

​

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية  – دبي

(المقاصة بين الديون النقدية تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة )

المقاصة بين الديون النقدية 
تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة
الملخص
د. عبد الله الديرشوي
المقاصة تعني إسقاط دينٍ مطلوبٍ لشخص على غريمه في مقابلة دينٍ مطلوبٍ من ذلك الشّخص لغريمه, وهي مشروعة من حيث الجملة, ولها ثلاثة أنواع: تلقائية؛ لا تتوقف على رضا أحدٍ من الطرفين, وتتحقق عند تساوي الدينين جنساً وحلولاً. وتوافقية؛ تتم بالتراضي بينهما, إذا كان الدينان مختلفين في الجنس. وقضائية؛ تتم بتنازل صاحب الحق الأفضل عن الأفضلية كأن يكون أجل دينه أقصر. وتكون باطلة إذا ترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي كعدم تقابض البدلين في مجلس عقد الصرف, أو أن تصبح المقاصة ذريعة إلى الربا.
تقوم البنوك داخل كل بلد بإجراء عمليات المقاصة يومياً بين الشيكات المسحوبة لصالحها, والشيكات المسحوبة عليها, بإشرافٍ من البنك المركزي ومن خلال غرفة مخصصة تسمى غرفة المقاصة, وهي مقاصة مشروعة.
كما أن هناك مقاصة إلكترونية تتم بين البنوك برعاية من المنظمات التي تمنح التراخيص للبنوك الأعضاء فيها لإصدار بطاقات الائتمان لعملائها, وهي أيضاً مشروعة إذا كان أصل استعمال البطاقة مشروعاً. 
وهناك أنواع أخرى من المقاصة بعضها مشروع كالمواعدة على إجراء المقاصة فيما ينشأ بينهما من ديون في المستقبل, أو ما ينشأ بينهما من ديون البيوع الآجلة كالمرابحة المؤجلة. وبعضها غير مشروع كالمقاصة بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة, والمقاصة في عقود المستقبليات أو البيوع الآجلة.
ولعل أهم ما يجعلها غير مشروع هو عدم وجود دين صحيح شرعاً كما في القروض الربوية, أو كون العقد باطلاً من أساسه كما في البيوع المستقبلية التي يتأجل فيها العوضان. 

مؤتمر المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية
البنوك الاسلامية في السعودية

نشأة البنوك الاسلامية

اهداف البنوك الاسلامية

البنوك الاسلامية

دليل البنوك الاسلامية 
افضل البنوك الاسلامية فى مصر 2019

بحث عن المصارف الاسلامية 

طبيعة البنوك الاسلاميه

 المنعقد من 7 – 10 جمادى الآخرة 1430 هـ 
 وفق 31.5 – 3.6.2009 م